پيش ‏شرطهاى اجتهاد از ديدگاه نراقى (5)

شرط دهم: شكاك نبودن و عادت به توجيه‏گرى و تاويل‏گرايى نداشتن
 

مجتهدانى كه در تكاپوى دقت و احتياط، به شكاكى يا توجيه‏گرى غير معمول دچار مى‏گردند به رغم شخصيت فرهمند، انديشمند يا خلاقى كه ممكن است داشته باشند ظرفيت مناسب براى اجتهاد را در خود ندارند; چرا كه يكى از زمينه‏هاى اصلى را در اجتهاد نمى‏توانند به دست آورند. در واقع آن‏ها از درك عرفى متون ناتوان هستند و به جاى آن‏كه از دروازه‏هاى روشن عرف به درك و فهم روايات نايل آيند در كوچه پس كوچه‏هاى وسواس و دقت گم مى‏شوند. نراقى به ضرورت اين شرط توجه نشان داده است و مى‏گويد:
ان لايانس بالتوجيه و التاويل فانه ربما يجعل ذلك الاحتمالات البعيدة من الظواهر; (64)
مانوس نبودن به توجيه‏گرى و تاويل‏بردن، شرط اجتهاد است. اين حالت چه بسا احتمال‏هاى دور را در چشم شخص از ظواهر قرار دهد.
وحيد بهبهانى پيش از نراقى به اين شرط توجه نموده و مى‏گويد:
الا يانس بالتوجيه و التاويل فى الآية و الحديث الى حد يصير المعانى الموولة من جملة المحتملات للظاهر المانعة عن الاطمئنان به كما شاهدنا من بعض و لايعود نفسه بتكثير الاحتمالات فى التوجيه فانه ايضا ربما يفسد الذهن; (65)
انس گرفتن به توجيه و تاويل نسبت‏به آيه و حديث تا آن‏جا كه موجب شود معانى تاويلى در زمره معانى محتمل براى ظاهر آن‏ها قرار گيرد و در نتيجه اطمينان به ظاهر از ميان برود (آن‏گونه كه از برخى مشاهده مى‏كنيم) شرط اجتهاد است. نبايد خويش را به تكثير احتمالات در توجيه عادت دهد كه اين نيز ذهن را فاسد مى‏سازد.

شرط يازدهم: عدم افراط و تفريط در فتوا
 

اگر چه شجاعت علمى را بايد از نيازهاى حتمى مفتيان دانست، ولى اگر اين خصلت نيكوى روان آدمى به بى‏مهاباگرى و جرات يابى‏هاى بى‏ضابطه و قانون بدل گردد، نتيجه‏اى متفاوت به بار خواهد نشاند. فتاوايى كه بوى اوج‏گيرى‏هاى آنى و لحظه‏اى را مى‏دهند بيش از آن‏كه از ارزش علمى برخوردار باشند، روايت‏گرانى هستند از لحظات طوفانى و غليان‏هاى احساسى. از سوى ديگر عدم برخوردارى از حس اعتماد به نفس و استحكام روحى مناسب براى ابراز نظريات و فتاواى جديد نيز راهى به سمت پويايى فقهى و تحرك اجتهادى نخواهد يافت. كسانى كه در كنف وضعيتى تاريخى از احتياطهاى بى‏دليل، سر بزير و تهى از هر انگيزه پيش برنده به تكرارى غير عالمانه و مقلدانه بسنده مى‏كنند مسلما به جاى خدمت‏به فقه، زنجيرى برپاى آن خواهند شد. گاه اين احتياطها در رشدى تصاعدى بى آن‏كه ما را مطلع سازند تنها فضاى تنفسى را هر روز بيش از گذشته تنگ مى‏كنند. اين دسته از احتياطها چون آجرهايى مى‏مانند كه هر نسل رديفى بر آن مى‏چيند و بر ارتفاع آن مى‏افزايد. دستگاه احتياط آفرين تاريخى ما عادت دارد كه هر روز گامى به جلو بردارد و كم‏تر مى‏كوشد تا اين گام‏ها را نسبت‏به ميزان احتياطهاى انجام شده در فقه بسنجد. به اين ترتيب حاصل كار افزايش بى رويه احتياط، كاهش نقش پويايى و پيش روندگى اجتهاد خواهد بود. نراقى به اين شرط نيز توجه نموده است:
الا يكون جريئا فى الفتوى غاية الجرئة فيخرب الدين و لا مفرطا فى الاحتياط فيهمل احكام الشرع المبين; (66)
شرط است كه در فتوا دهى به نهايت جرات دچار نشود كه دين ويران مى‏گردد و به افراط در احتياط نيز فرو نغلطد كه احكام شرع مبين، معطل و بى‏خاصيت مى‏شود.

شرط دوازدهم: تاريخ‏شناسى فقه
 

علم الزاما آن چيزى نيست كه در دسترس قرار دارد، مسير اصلى و پررنگ علم ممكن است ما را از فهم و دست‏يابى به نكات و رگه‏هاى انديشه‏هاى برتر كه در دل يك دانش پديد آمده، اما در شرايط ويژه، فروكش كرده‏اند باز دارد. آشنايى با تاريخ تطور فقه به انديشمندان امكان مى‏دهد تا:
1. از انحرافات اساسى كه گريبان‏گير آن شده‏اند بى‏خبر نمانند و تفكر خود را صرفا در حوزه داورى‏هاى عمومى نسبت‏به آن دانش سامان نبخشند.
2. انديشه‏ها و ايده‏هاى نابى را كه در فرايند تطور دانش فقه بروز كرده، اما تعقيب نشده‏اند مورد توجه قرار دهند.
البته برخى از مكاتب فقهى به تاريخ فقه و مسايل آن بى‏توجه هستند و به استدلال‏هاى محض و غير متكى به تاريخ تكيه مى‏كنند كه اين خود يك روش است. مكاتبى كه روش توجه به تاريخ را برگزيده‏اند، از نظر ميزان و سطح اين توجه و نيز چگونگى فهم تاريخ و روش دست‏يابى به واقعيت‏هاى آن، با يكديگر اختلاف پيدا مى‏كنند و به تعداد و تناسب آن‏ها روش‏هاى متعدد تاريخى شكل مى‏گيرد.
اگر چه فقيهان و از جمله نراقى رسما از تاريخ‏شناسى فقه به عنوان شرط اجتهاد نامى به ميان نياورده‏اند، ولى جا دارد به بررسى ضرورت و نقش آن در اجتهاد بپردازيم و ثمرات و نتايج آن را در فقه و اجتهاد آشكار و مدلل سازيم!

شرط سيزدهم: مانوس بودن با ادبيات فقها و شيوه استدلال آنان
 

يكى از شرايط اجتهاد آشنايى با زبان و ادبيات فقها و روش‏هاى استدلالى آن‏ها است. فقها پل ارتباطى ما با دوران امامان در دو زمينه زير به حساب مى‏آيند:
نخست: آن‏كه فقها در تاريخ فقه، نقشى واسطه‏اى را در فهم فرازهايى از منابع فقه به عهده دارند.
دوم: آن‏كه آن‏ها نقشى واسطه‏اى را در دست‏يابى به فرازهايى از فقه ايفا مى‏كنند. برخى از شهرت‏ها و اجماع‏ها نانوشته‏هايى هستند كه در فتاواى آن‏ها منعكس شده است و خود عرصه‏هايى هستند كه اجتهاد در آن‏ها و با توجه به آن‏ها و تحت تاثير مستقيمشان شكل مى‏گيرد.
وحيد بهبهانى در اين زمينه مى‏گويد:
و من الشرائط، معرفة فقه الفقهاء و كتب استدلالهم و كونه شرطا غير خفى على من له ادنى فطانة; (67)
يكى از شرايط، شناخت فقه فقها و كتاب‏هاى استدلالى آن‏ها است و شرط بودن اين شناخت‏بر كسى كه كمترين بهره فطانت را دارد مخفى نيست.
نراقى نيز اين شرط را پذيرفته است. وى مى‏گويد:
و دليل اشتراط الانس بلسان الفقهاء ظاهر اذ غير المستانس قد يغفل عن المراد; (68)
و دليل شرط بودن انس به زبان فقها آشكار است زيرا كسى كه از اين انس بى بهره است گاه از مراد غافل مى‏ماند.

شرط چهاردهم: علوم سه گانه معانى، بيان و بديع
 

نقش دانش‏هاى سه گانه پيش گفته را در اجتهاد در سه زمينه مى‏توان رد يابى كرد:
يكم: در اختيار نهادن نشانه‏هاى عدم صدور; اگر به رواياتى برخورديم كه به لحاظ ادبى دچار درهم ريختگى و انحطاط لفظى باشد، اين وضعيت مى‏تواند يك نشانه و قرينه باشد و ما را در جستجو براى اطمينان به عدم صدور مدد رساند.
دوم: در اختيار نهادن نشانه‏هاى صدور; وجود فصاحت و بلاغت‏خود قرينه‏اى است‏بر صدور روايات. وحيد بهبهانى در اين زمينه مى‏گويد:
ربما يحصل العلم من جهة الفصاحة و البلاغة بكون الكلام عن الامام عليه السلام فمن هذه الجهة ربما يكون لهما مدخلية فى الاشتراط بل البديع ايضا; (69)
گاه از گذر فصاحت و بلاغت مى توان علم يافت كه سخن از امام عليه السلام است از اين نظر چه بسا اين دو - معانى و بيان بلكه بديع از شرايط اجتهاد به شمار مى‏روند.
سوم: گشودن راه به سوى عمق معانى آيات و روايات; هر متن كه توسط فردى داراى ذوق سليم تنظيم شده است از خصلت هاى ادبى و همه فهم نويسنده سرشار است. تنها با راه‏يابى به اين خصلت‏ها و درك اين كليدواژه‏هاى عمدتا شخصى مى‏توان به عمق آن متن راه يافت. آيات و روايات نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و به دست آوردن اين گلوگاه‏هاى معناساز و بدايع فردى و ذوقى به كار رفته در آن‏ها راهى تازه را در دست‏يابى به معانى روايات خواهد گشود.
دقت در بدايع ادبى و آرايه‏هاى لفظى كه در آيات و روايات به كار برده شده مجالى فراخ را به خود اختصاص داده است كه متاسفانه اين مقوله در تنگناى مباحث كليشه‏اى و تقليدى كلاسيك علوم معانى، بيان و بديع; طراوت و شادابى خود را از دست داده است!
نراقى ديدگاهى متفاوت با استاد خود يعنى وحيد بهبهانى در زمينه علوم سه گانه دارد وى مى‏گويد:
فالحق ان الثلاثة من المكملات; (70)
حق اين است كه اين علوم براى اجتهاد مكمل - و نه پيش شرط - مى‏باشند.

شرط پانزدهم: علم منطق
 

آيا منطق شرط اجتهاد است؟ عالمان در پاسخ به اين سؤال به دو دسته تقسيم شده‏اند:
دسته اول: آن‏ها معتقدند كه در فرايندهاى اجتهادى به منطق نيز نيازمنديم و نوعى وابستگى علمى به دانش منطق نيز در اجتهاد وجود دارد. اين اعتقاد بر اين باور استوار گشته است كه عقل و تكاپوى عقلى، بخش غير قابل تفكيك دانش فقه و عمليات اجتهاد مى‏باشد و از آن‏جا كه منطق عصاى دست عقل و نوعى تضمين براى ايمن بودن از خطاروى‏هاى عقلى است، اجتهاد نيز به شدت به منطق نياز دارد تا فرايندهاى عقلى را با تضمينى مناسب در استخدام داشته باشد. نراقى در اين خصوص مى‏گويد:
ان الدليل...على اشتراط المنطق ان استخراج النظر من الماخذ يحتاج الى الاستدلال و هو لايتم الا به; (71)
دليل بر شرط بودن منطق اين است كه استخراج نظر از ماخذ به استدلال و استدلال به منطق نيازمند است.
دسته دوم: پاره‏اى از فقيهان برآنند كه منطق، قياس‏ها و اشكال طراحى شده در آن نقشى شايان توجه را در اجتهاد بر جاى نمى‏نهند; چرا كه انسان ذاتا موجودى منطقى است و شكل انديشيدن و طرز تفكر او داراى همه آن خصلت‏هايى است كه منطق كوشيده است آن‏ها را توصيف كند. ابن تيميه مى‏گويد: هوشمند را به منطق نيازى نيست و كم هوش را قاعده‏هاى آن سودى نمى‏بخشد. (72)
آقاى خوئى از اين دسته است. او مى‏گويد:
لاتوقف للاجتهاد عليه اصلا لان المهم في المنطق انما هو بيان ماله دخالة في الاستنتاج من الاقيسة والاشكال كا عتبار كلية الكبرى وكون الصغرى موجبة في الشكل الاول مع ان الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لانك اذا عرضت على اي عاقل قولك هذا حيوان وبعض الحيوان مؤذي لم يتردد في انه لاينتج ان هذا الحيوان مؤذ و على الجمله المنطق انما يحتوى على مجرد اصطلاحات علمية لاتمسها حاجة المجتهد بوجه; (73)
اجتهاد به هيچ روى وابسته به منطق نيست، زيرا آن‏چه در منطق مهم مى‏باشد بيان اشكال و قياس‏هايى است كه در نتيجه‏گيرى دخالت دارند، مثل اين حكم كه در شكل اول بايد كبرا كلى و صغرا موجبه باشد با اين‏كه هر عاقل بلكه حتى كودكان اين شروط را خودبه‏خود مى‏دانند; مثلا اگر به يك عاقل، اين سخن را عرضه كنى كه اين حيوان است و برخى از حيوانات اذيت كننده مى‏باشند آن را بدون ترديد در بردارنده اين نتيجه نمى‏داند كه اين حيوان اذيت كننده است. چكيده سخن اين كه منطق صرفا اصطلاحاتى است علمى كه مجتهد به هيچ وجه به آن نياز ندارد.
در پاسخ بايد گفت كه اگرچه انديشمند در انديشيدن بى آن‏كه مجبور باشد خود را با قاعده‏اى مشخص طراز كند مى‏تواند از پس معادلات و معضلات پيچيده برآيد، ولى گاه - در توى در توى معادلات ذهنى به هم گره خورده و در هزار پيچ مسايل در هم تنديده - نگاهى از بالا و از قبل تضمين شده مى‏تواند، نقشى موثر را ايفاء نمايد و به عنوان ضمانتى قابل اتكا عمل كند .اين‏جاست كه نقش منطق و كاركرد آن اهميت‏خود را باز مى‏يابد.
همين پاسخ را نراقى به شبهه ياد شده كه پيش از مرحوم خوئى نيز مطرح بوده - داده است. او مى‏گويد:
و كون الاستدلال بالشكل الاول او القياس الاستثنائى بديهيا وتحصيل النتائج من المقدمات طبيعيا لا ينافى الاحتياج فيما عرض الذهن مرض الاعوجاج و الغفلة بسبب الشبهات; (74)
لازمه بديهى بودن استدلال به شكل اول يا قياس استثنايى و طبيعى بودن تحصيل نتايج از مقدمات آن، نياز به منطق را در آن‏جا كه بيمارى كج‏نگرى يا غفلت‏به سبب شبهات بر ذهن عارض گردد، نفى نمى‏كند.

شرط شانزدهم: شناخت اجماع
 

بسيارى ازعالمان شيعه وسنى آشنايى به موارداجماع را ضرورى وشرط دانسته و در وجه آن گفته‏اند فتوانبايد به ناسازگارى با اجماع دچار شود. (75)
قد يتوهم ان تحقق المعرفة بالاجماعات امر سهل يمكن الحصول عليه من خلال تامل قليل و مطالعة يسيرة و لكن الحقيقة ان حصول هذه المعرفة قد تحتاج الى تحقيق عميق و تتبع دقيق اذ ليس كل اجماع معروف اجماعا واقعيا و متضمنا لملاك الكشف عن السنة كما ان الاجماعات الواقعية ليست منحصرة فى الاجماعات المعروفة بل ربما يكون اجماع مشهورا لا اساس له كما ان عكس ذلك كان محتملا.
و بما ان المفتى لابد ان لايقع فى المخالفة مع الاجماعات يجب عليه ان تتعرف عليها و من هناذهب الكثير من علماء الاصول الى ضرورة المعرفة بالاجماع و قالوا فى ذلك ان الفتوى لابد ان لا تكون مخالفة للاجماع. هذا و... .
نراقى ضمن اهميت دادن به اجماع آن را شرط نمى‏داند و مى‏گويد:
لايخفى ان معرفة كون المسالة اجماعية لايحصل الابعد الاجتهاد... نعم يشترط معرفة طريق حصول الاجماع و حجيته و هو من الاصول; (76)
مخفى نماند شناخت اجماعى بودن يك مساله در مرحله بعد از اجتهاد و نه به عنوان شرط اجتهاد انجام مى‏گيرد...بلى شناخت راه دست‏يابى به اجماع و بررسى حجيت آن شرط اجتهاد است ولى اين در علم اصول انجام مى‏گيرد.

پي نوشت ها :
 

64. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 268.
65. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائريه، ص 41.
66. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 268.
67. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 34.
68. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 267.
69. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 341.
70. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 267.
71. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
72. قرضاوى، الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية، ص 53.
73. خوئى، التنقيح، ج 1، ص 25.
74. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
75. مفاتيح الاصول، ص 577.
76. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 267.
 

منبع:www.naraqi.com